مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر ۲

و در کيفيت وجوب اين فريضه نيز اختلاف شده است: پس اکثر فقها آن را واجب کفايي دانسته اند که با قيام عده اي به آن از باقي مکلفين ساقط مي شود و گروه ديگري وجوب آن را عيني دانسته اند. و اقوي در نظر شيخ وجوب عيني آن است به دليل عموميت آياتي که آورده اند و همين طور روايات مربوطه که مدعي شده اند تعداد آن ها بيش از آن است که بتوان شمارش کرد.
خالي از لطف نيست که چگونگي استفاده از آيه 104 سوره آل عمران را براي دلالت بر وجوب عيني ياکفايي از کتاب فقه القرآن مطرح نماييم:
« قوله مِنْكُمْ من للتبعيض عند أكثر المفسرين لأن الأمر بإنكار المنكر و الأمر بالمعروف متوجه في فرقة منهم غير معينة لأنه فرض على الكفاية فأي فرقة قامت به سقط عن الباقين. و قال الزجاج و التقدير و ليكن جميعكم و من دخلت ليحض المخاطبين من بين سائر الأجناس كما قال فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ فعلى هذا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من فروض الأعيان لا يسقط بقيام البعض عن الباقين‏»23
اين اختلاف در وجوب از اختلاف در معناي من نش‍أت گرفته است چرا که اکثر مفسرين معناي من را تبعيض گرفته اند، چون آيه شريفه امر به انکار منکر و امر به معروف را متوجه فرقه اي غير معين از مسلمانان نموده است بنا براين به نحو کفايي واجب است که هر گروهي به انجام آن قيام کند از باقي گروه ها ساقط مي شود. و زجاج که يکي از نحويين است تقدير آيه را چنين در نظر گرفته است«که همه شما بايد بوده باشيد» و من داخل شده است تا مخاطبين را از بين سايرين ترغيب و تشويق نمايد مانند آيه 20 سوره حج، بنابراين امر به معروف و نهي از منکر از واجبات عيني خواهد بود که با قيام بعضي از ديگران ساقط نخواهد شد.
و اما از قائلين به وجوب کفايي شهيد ثاني مي باشد که بعد از استدلال به آيه 104 سوره لقمان؛ و اين که غرض شارع انجام معروف و ترک منکر و حرام است بدون اين که شخص معيني مباشرتاً براي انجام اين امر تعيين شده باشد، در نتيجه وقتي اين دو غرض حاصل شود وجوب برداشته مي شود که اين همان معناي واجب کفايي است. شهيد استدلال کساني را که وجوب آن را عيني دانسته اند نيز بدين گونه پاسخ داده اند که: استدلال به عموم آيات و روايات براي عيني بودن وجوب کافي نيست چرا که بعضي از آيات و روايات دلالت بر عيني بودن و برخي ديگر دلالت بر کفايي بودن دارند و لذا تعارض مي کنند و در اين حال همان گونه که مي توان دليل عيني بودن را ترجيح داد و ظهور آن را گرفت همين طور هم مي توان دليل کفايي بودن را ترجيح داده و ظهور گيري کرد لذا عيني بودن توفيقي بر کفايي بودن ندارد و از طرفي وجوب کفايي براي همه هست و همه مورد خطاب وجوب آن هستند لذا عموميت آن شامل همه هست و از اين لحاظ مانند عيني است منتها با قيام عده اي از باقي ساقط مي شود لذا جايز است که خطاب آن به جميع افراد باشد همان گونه که عموم بعض دلايل چنين مي فهماند. کلام شهيد ثاني در کتاب لمعه چنين است: «وجوبهما على الكفاية في أجود القولين للآية السابقة و لأن الغرض شرعا وقوع المعروف و ارتفاع المنكر من غير اعتبار مباشر معين- فإذا حصلا ارتفع و هو معنى الكفائي و الاستدلال على كونه عينيا بالعمومات غير كاف للتوفيق و لأن الواجب الكفائي يخاطب به جميع المكلفين كالعيني و إنما يسقط عن البعض بقيام البعض فجاز خطاب الجميع به.»24
البته نکته اي که قابل ذکر است و بسياري از علما هم به آن اشاره نموده اند اين است که معروف- همان طور که در تعريف آن گذشت- به دو قسم واجب ومستحب تقسيم مي شود لذا امر به واجب، واجب است و امر به مستحب، مستحب است. و منکر فقط حرام است ولذا نهي از آن واجب است و اين مسأله هم اجماعي است.25

شرايط وجوب امر به معروف ونهي از منکر:
اما در مورد شرايط تعداد مختلفي ذکر شده است. مثلا شش شرط يا چهار شرط يا حتي شيخ طوسي در کتاب الجمل و العقود للعبادات سه شرط ذکر نموده اند که در عبارت زير ضمن بيان شش شرط به علت اختلاف نيز اشاره شده است:
« و النهي عن المنكر له شروط ستة، أحدها أن يعلمه منكرا، و ثانيها أن يكون هناك أمارة الاستمرار عليه، و ثالثها أن يظن أن إنكاره يؤثر أو يجوّزه، و رابعها أن لا يخاف على نفسه، و خامسها أن لا يخاف على ماله، و سادسها أن لا يكون فيه مفسدة، و إن اقتصرت على أربعة شروط كان كافيا، لأنّك إذا قلت: لا يكون فيه مفسدة، دخل فيه الخوف على النفس و المال، لأنّ ذلك كلّه مفسدة.»26
نهي از منکر شش شرط دارد:
1. منکر را بشناسد.
2. نشانه اي بر استمرار شخص بر آن منکر وجود داشته باشد.
3. گمان داشته باشد که انکار و نهي او مؤثر است يا احتمال تأثير بدهد.
4. بر خودش نترسد، يعني ضرر جاني براي او نداشته باشد.
5. بر مالش نترسد،
6. مفسده اي براي او نداشته باشد.
هر چند اگر بر چهار شرط اکتفا شود کافي است زيرا وقتي گفته مي شود مفسده نداشته باشد خوف بر جان و مال هم در آن داخل است.
شايسته است که اندکي هم به بررسي اين شرايط بپردازيم. شيخ طوسي علت اعتبار شرط اول را اين گونه بيان مي کنند:
«و انما اعتبرنا العلم بكونه منكرا لأنه ان لم يعلمه منكرا جوّز أن يكون غير منكر، فيكون إنكاره قبيحا»27 ناهي بايد منکر را بشناسد چون اگر آن را نشناسد احتمال دارد که آن عمل منکر نباشد و انکار و نهي او از آن عمل خودش قبيح و منکر خواهد بود.
اما در مورد اعتبار شرط دوم:
« و اعتبرنا الشرط الثاني لأن الغرض بإنكار المنكر أن لا يقع في المستقبل فلا يجوز أن يتناول الماضي الذي وقع، لان ذلك لا يصح ارتفاعه بعد وقوعه و انما يصح أن يمنع مما لم يقع، فلا بد من أمارة على استمراره على فعل المنكر يغلب على ظنه معها وقوعه و اقدامه عليه، فيحصل الإنكار للمنع من وقوعه. و أمارات الاستمرار معروفة بالعادة، و لا يجوز الإنكار لتجويز وقوعه بلا أمارة، لان ذلك‏ يؤدي الى تجويز الإنكار على كل قادر، و المعلوم خلافه.»28
غرض از انکار منکر اين است که در آينده آن منکر واقع نشود چون بر طرف کردن منکر و مانع شدن از انجام آن بعد از وقوع فعل منکر عقلاً صحيح نيست؛ و تنها زماني مانع شدن از انجام منکر صحيح است که هنوز واقع نشده باشد پس ناگزیر بايد نشانه اي بر استمرار شخص بر آن فعل منکر باشد که آن نشانه براي ناهي ظن غالب ايجاد کند که آن منکر واقع خواهد شد يا اقدام به آن منکر خواهد نمود و اما نشانه استمرار هم عرفي است، و جايز نيست نهي از منکر کند به دليل اين که بدون علامت استمرار هم احتمال وقوع منکر هست، چون با چنين استدلالي جايز است هر قادري را منع کنيم، در حالي که چنين اجازه اي نداريم.
و اما در مورد شرط سوم:
« و اعتبرنا الشرط الثالث من تجويز تأثير إنكاره لأن المنكر له ثلاثة أحوال: حال يكون ظنه فيها بأن إنكاره يؤثر فإنه يجب عليه إنكاره بلا خلاف و الثاني يغلب على ظنه أنه لا يؤثر إنكاره، و الثالث يتساوى ظنه في وقوعه و ارتفاعه. فعند هذين قال قوم يرتفع وجوبه، و قال قوم لا يسقط وجوبه.
و هو الذي اختاره المرتضى رحمه اللّه، و هو الأقوى، لأن عموم الآيات و الاخبار الدالة على وجوبه لم يخصه بحال دون حال‏»29
در احتمال تأثير سه حالت قابل فرض است يا به اين که انکارش مؤثر باشد ظن دارد که در اين صورت اجماعاً انکار بر او واجب است، يا ظن غالب دارد که انکارش تأثير ندارد و يا ظن او در وقوع يا ارتفاع منکر مساوي است که در اين دو صورت گروهي مي گويند وجوبش برداشته مي شود و گروه ديگر قائلند که وجوبش ساقط نمي شود. قول به عدم ثبوت، قول سيد مرتضي است و در نظر مصنف قول صحيح همين است به خاطر عموميت آيات و اين که روايات وجوب نهي از منکر را مختص به حالي(مانند احتمال تأثير) نمي دانند.
و اما شروط ديگر: « فأما إذا خاف على نفسه أو ماله أو كان فيه مفسدة له أو لغيره فهو قبيح، لأن المفسدة قبيحة.
و في الناس من قال: مع الخوف على النفس انما يسقط الوجوب و لا يخرج عن الحسن إذا كان فيه إعزازا للدين. و هذا غير صحيح، لما قلناه من أنه مفسدة.
و الخوف على المال يسقط أيضا الوجوب و الحسن، لما قلناه من كونه مفسدة، و في الناس من قال هو مندوب اليه، و قد بينا فساده.»30
اما وقتي که بر جان يا مالش بترسد يا مفسده اي براي خودش يا غير خودش داشته باشد پس قبيح است چون که مفسده قبيح است. و گفته شده: با خوف بر جان فقط وجوب ساقط مي شود اما از حسن خارج نمي شود (که قبيح باشد) و اين عدم خروج از حسن در صورتي است که موجب عزت دين گردد. اين حرف صحيح نيست چرا که خوف بر جان مفسده است و قبيح است. و خوف بر مال هم وجوب و هم حسن را ساقط مي کند چون که آن هم مفسده است و علت در بالا گذشت. وگفته اند که در خوف بر مال مستحب است و فساد اين قول بيان گرديد.
و خلاصه کلام در مفسده اين که: مفسده نوعي قبح است بنابراين جايز نيست جايي که مفسده هست وجوب يا حسني ثابت شود.«و أما المفسدة فإنما اعتبرت لان كونه مفسدة وجه قبح، فلا يجوز أن يثبت معه وجوب و لا حسن بلا خلاف.»31

ارشاد جاهل و امر به معروف:
البته در عبارات برخي فقهاي معاصر شرط ديگري، به قرار زير مي توان يافت:
«آنكه واجب بودن معروف و حرام بودن منكر در حقّ فاعل، منجّز و ثابت باشد و در ترك واجب و فعل حرام عذرى نداشته باشد. پس اگر فاعل معتقد باشد به مباح بودن فعل حرامى و يا به جواز ترك واجبى، در اين صورت امر به معروف و نهى از منكر، ساقط مى‏شود. و همين طور است در هر موردى كه تارك واجب و فاعل حرام عذر داشته باشد، بلى از راه تنبيه غافل و ارشاد جاهل، تنبيه و ارشاد، لازم است.»32
اما لازم است تا به مناسبت قدري از ارشاد جاهل، عناويني که بر آن اطلاق مي شود؛ و حکم آن گفت و گو نماييم، چرا که شباهت زيادي به امر به معروف دارد و مهمتر از آن در بعضي موارد بر انسان واجب مي شود پس بايد حدود وجوب آن را بشناسد:
«در كلمات فقها عناوين اعلام، تبليغ و تعليم نيز به جاى ارشاد به كار رفته است. فرق ارشاد جاهل، با امر به معروف و نهى از منكر اين است كه ارشاد در جايى است كه شخص، نسبت به حكم يا موضوع و يا هر دو جاهل باشد؛ بر خلاف امر به معروف و نهى از منكر كه فرد، عالم به حكم و موضوع است.
ارشاد جاهل به احكام شرعى، همچون وجوب نماز و مانند آن واجب است؛ امّا در وجوب ارشاد جاهل به موضوع، اختلاف است. مانند كسى كه نسبت به نجس بودن آب وضو آگاه نيست؛ در حالى كه به عدم صحّت وضو با آب نجس علم دارد.
اكثر فقها ارشاد به موضوع را واجب ندانسته‏اند؛ بلكه برخى، در صورت اذيّت شدن جاهل بر اثر اعلام يا افتادن در عسر و حرج، حرام دانسته‏اند. البته امور مهمى مانند جان، آبرو، ناموس مؤمنان و نيز اموال قابل اعتناى آنان، به تصريح برخى، از حكم فوق مستثنا است، و ارشاد جاهل در اين موارد واجب است، مانند كسى كه خون انسانى را هدر مى‏داند و قصد كشتن او را دارد، درحالى كه جان او در واقع محترم است؛ يا كسى كه مى‏خواهد با زنى ازدواج كند، در حالى كه خواهر رضاعى او است و او مطّلع نيست؛ و يا كسى كه مالى را از آنِ كافر حربى مى‏داند (كه اتلاف آن جايز است) و قصد اتلاف آن را دارد، درحالى كه مال محترم است.»33
حاصل اين بحث آن که حال فاعل، هم در زمان ارتکاب فعل مهم است و بايد لحاظ شود؛ در بسياري از موارد افراد به دليل جهل به موضوع يا حکم مرتکب افعالي مي شوند که در اين صورت نهي از منکر واجب نيست بلکه مسأله وارد باب ارشاد جاهل مي شود و شخص بايد وظيفه خود را با توجه به ارشاد جاهل انجام دهد، که در اين صورت اگر فاعل جاهل به حکم باشد، واجب است او را آگاه نمايد و درمورد جاهل به موضوع هم که اختلاف است و بايد طبق نظر مجتهد خود عمل کند.

مراتب امر به معروف و نهي از منکر:
يکي از مسائلي که تقريباً در تمام کتب فقهي به آن پرداخته شده است مراتب انجام اين فريضه است که از مرحله قلب شروع و به مرحله يد مي انجامد. در اين باب نيز به ذکر کلام علامه حلي مي پردازيم:
«مراتب الإنكار ثلاثة:
الأولى: بالقلب، و هو يجب مطلقاً، و هو أوّل المراتب، فإنّه إذا علم أنّ فاعله ينزجر بإظهار الكراهة، وجب عليه ذلك. و كذا لو عرف أنّه‏لا يكفيه ذلك و عرف الاكتفاء بنوع من الإعراض عنه و الهجر، وجب عليه ذلك....
الثانية: باللسان،فإذا لم ينزجر بالقلب و الإعراض و الهجر، أنكر باللسان بأن يعظه و يزجره و يخوّفه، و يتدرج في الإنكار بالأيسر من القول إلى الأصعب.
الثالثة: باليد،فإذا لم ينجع القول و الوعظ و الشتم، أمر و نهى باليد بأن يضرب عليهما....
و لو افتقر إلى الجراح و القتل، قال السيد المرتضى: يجوز ذلك بغير إذن الامام.
و قال الشيخ رحمه اللَّه: ظاهر مذهب شيوخنا الإمامية أنّ هذا الجنس من الإنكار لا يكون إلّا للأئمّة أو لمن يأذن له الإمام فيه..»34
و اما انکار سه مرتبه دارد:
اول، با قلب است، و آن مطلقا واجب است و اين اول مراتب انکار است پس اگر ناهي بداند که با نشان دادن ناراحتي خود، فاعل منکر آن فعل را ترک مي کند بر او واجب است ناراحتي خود را از فعل او اظهار نمايد؛ و همين طور اگر بداند اظهار کراهت کافي نبوده و بداند که نوعي اعراض و دوري از او کفايت مي کند همان بر او واجب مي شود....
دوم، با زبان است، پس وقتي فاعل با قلب و اعراض و دوري، ترک منکر نکرد با زبان او را انکار کند به اين که او را نصيحت نمايد و منع کند و بترساند و در انکار لساني هم با نرمي شروع کند و در صورت نياز از لحن شديدتر استفاده نمايد.
سوم، با دست است ،پس در صورتي که قول و وعظ و کلام تند اثري نبخشيد با دست امر و نهي کند به اينکه فاعل منکر را بزند.... . وچنان چه به ايجاد جراحت و قتل نياز شد، سيد مرتضي قائل هستند که قتل و جرح بدون اذن امام نيز جايز است. و شيخ طوسي قائلند که آن چه از بزرگان مذهب اماميه آشکار است اين است که اين نوع از انکار مختص به امام يا کسي است که از سوي امام اذن در اين مطلب دارد.

نتيجه و بحث:
آن چه در جمع بندي مطلب شايسته است بررسي شود بحث نوع وجوب اين فريضه است که اثراتي فقهي به خصوص در مورد اختلاف در کفايي يا عيني بودن بر آن مترتب است. اما در مورد وجوب سمعي يا عقلي بايد گفت که اشکالي نيست که هر دو وجوب را داشته باشد اما عقلي از اين جهت که عقلا اين امر و نهي را که مصلحت نوعي براي اجتماع دارد و موجب قوام نظام زندگي جمعي بشر است، تحسين مي کنند به همين دليل امر به معروف و نهي از منکر حسن است پس وجوب عقلي دارد و در مورد وجوب شرعي هم که آيات و روايات بسياري داريم. پس در اين صورت امر شارع امر مولوي نيست و امري ارشادي خواهد بود چرا که وجوب آن را عقل ثابت کرده است. منتها اين که بخواهيم بگوييم هر دو وجوب را دارد مسامحه در تعبيراست و چون امر شارع در اين مورد ديگر مولوي نيست پس نمي توان گفت وجوب سمعي دارد.
اما اين وجوب از نوع کفايي است زيرا غرض شارع که مانعيت از انجام منکر و انجام معروف است با قيام عده اي حاصل مي شود و امر و نهي مجدد بعد از حصول غرض لغو و قبيح است پس نيازي به آن نيست.
در مورد شرايط وجوب هم آن چه فقها ذکر نموده اند بعضي موارد در هم تداخل دارند لذا مي توان شرايط را در چهار شرط خلاصه نمود: اول عالم بودن به واجبات و محرمات، دوم احتمال تأثير، سوم علم به وقوع مجدد منکر، چهارم مفسده اي براي آمر يا ناهي نداشته باشد اعم از مفسده جاني مالي يا آبرويي و ... .
البته بسيار به جا و دقيقتر است اگر مسأله ارشاد جاهل [را با قرار دادن شرط علم فاعل به حکم عملش] از مسأله امر به معروف و نهي از منکر جدا نماييم.
و اما در مورد مراتب انکار هم در جايي که نياز به قتال داريم اذن امام شرط است چرا که امام اولي به تصرف در امور مومنين هستند و علاوه بر اين بدون اذن امام ممکن است موجب هرج و مرج و القا در مفسده باشد.

توصيه و پيشنهاد:
با توجه به اين که يکي از شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منکر علم به معروف و منکر است بسيار به جا و شايسته است که خود مقوله امر به معروف و نهي از منکر به عنوان يکي از اين معروف ها به خوبي شناسانده شود، زيرا تصور خوب و صحيح از موضوع زمينه را براي اجراي بهتر اين فريضه فراهم مي کند. با يک آموزش خوب در سطح جامعه نسبت به اين فريضه، و استفاده به جا و صحيح از مرتبه دوم امر به معروف که همان تذکر لساني باشد، مي توان آن بهترين امتي را که قرآن کريم مي فرمايد تحقق بخشيد و شهرونداني ساخت که همگي نسبت به جامعه خود مسؤولند. راه پيشنهادي اين است که با تربيت کودکان از سن کودکي در مدارس بر مبناي مسؤوليتي که به عنوان يک شهروند دارند و پس از آن با استفاده از نيروي جواني و به صورت سامان داده شده در مساجد محل اين مسؤوليت را به انجام برسانند. البته اجراي خوب وقتي محقق مي شود که مباني و شرايط و مسايل به خوبي براي هر شهروند تبيين شده باشد که اساسي ترين کار شروع از همان دوران کودکي و در قالب هاي زيبا جذاب و کودکانه است.

پي نوشت ها: 19. سورة آل عمران: 104.
20. سورة آل عمران: 110.
21. سورة لقمان: 17. 
22. الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)، ص: 148
23. فقه القرآن، ج‏1، ص: 357
24. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، ج4، ص: 34
25. تذكرة الفقهاء، ج‏9، ص: 439
26. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‏2، ص: 24
27. الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ص: 148
28. همان
29. الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ص:149
30. همان
31. الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، ص:150
32. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، ص: 765
33. فرهنگ فقه مطابق مذهب ال بيت عليهم السّلام، ج1، ص: 384
34. تذكرة الفقهاء، ج‏9، ص: 444

منابع و مآخذ:
* قرآن کريم
1. جرجانى، سيد امير ابو الفتح حسينى، تفسير شاهي، چاپ اول، تهران‏، انتشارات نويد، 1404 ه ق‏‏ 
2. حلّى، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، چاپ دوم‏، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1410 ه ق‏‏
3. حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء، چاپ اول، قم‏، مؤسسه آل البيت عليهم السلام‏، 1414 ه ق
4. حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1413 ه ق‏
5. حلّى، محقق نجم الدين جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم، ‏قم، ‏مؤسسه اسماعيليان، 1408 ه ق‏
6. خراسانى، واعظ زاده محمد،ترجمة الجمل و العقود في العبادات، نرم افزار «جامع فقه اهل‏البيت عليهم‏السلام» 
7. خمينى، سيد روح اللَّه موسوى، توضيح المسائل( المحشى)، سيد محمد حسين بنى هاشمى خمينى، چاپ هشتم، ‏قم، ‏دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1424 ه ق‏
8. راوندى، قطب الدين سعيد بن عبداللَّه بن حسين، فقه القرآن، چاپ دوم، ‏قم، ‏مكتبة آية الله المرعشي النجفي- رحمه اللة، 1405 ه ق‏ 
9.  شهيد ثانى، زين الدين بن على بن احمد عاملى، حاشية شرائع الإسلام، چاپ اول، قم، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم‏، بي تا 
10. شهيد ثانى، زين الدين بن على بن احمد عاملى، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، چاپ چهارم، قم، مجمع الفکر الاسلامي،1428 ه ق
11. طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، نرم افزار «جامع فقه اهل‏البيت عليهم‏السلام»
12. قاروبي، شيخ حسن، النضيد في شرح روضه الشهيد، چاپ نهم، قم، انتشارات داوري، 1428 ه ق 
13. مدير شانه چي، کاظم، آيات الاحکام، چاپ پنجم، تهران، سمت، 1384 ه ش
14. مشكينى، ميرزا على، مصطلحات الفقه، نرم افزار «جامع فقه اهل‏البيت عليهم‏السلام» 
15. مفيد، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، ‏المقنعة، چاپ اول، قم، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد- رحمة الله عليه، ‏1413 ه ق‏
16. نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن بن باقر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، چاپ هفتم، بيروت، دار إحياء التراث العربي، بي تا 
17. هاشمي شاهرودي، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب ال بيت عليهم السّلام، چاپ دوم، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامي، 1385 ه ش